نقض حقوق بشر در ایران و تداوم واکنش های اعتراضی به سرکوبها

مژگان مدرس علوم

شبکه جنبش راه سبز(جرس): حوادث بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و اتفاقات اخیر بعد از رحلت جانگداز آیت الله العظمی منتظری و خونریزی های روز عاشورا تمامی نشانگر ابعاد وسیع نقض حقوق بشر و قانون اساسی توسط مسئولین حکومتی است. این درحالیست که گستردگی این اقدامات خشونت آمیز علیه مردم معترض با واکنش های جهانی رو به رو شده است تا جائیکه دول حامی دولت ایران هم اعتراف به نقض حقوق انسانی در ابعاد بسیار گسترده توسط رهبران سیاسی ایران کرده و در قبال آنان موضع گیری کردند.

این در حالی است که بر طبق آمار اعلام شده توسط رسانه های دولتی، از زمان آغاز اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و سپس گسترده‌تر شدن اعتراضات مردم، تاکنون دهها نفر کشته شده است. و به نقل از بولتن محرمانه ایرنا (خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی) آمده است در حوادث روزهای عاشورا در سرتاسر کشور ٣٨ نفر کشته شده‌اند.

گفتنی است مجامع حقوق بشری بارها برخورد خشونت آمیز حکومت ایران با تظاهر کنندگان را در جریان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد محکوم کرده اند.

علت "شدت" گرفتن اعتراضات مردمی

رحلت ملکوتی آیت الله منتظری، واکنشهای متعددی از سوی مخالفان و موافقان حکومت دربرداشت. رهبران جنبش سبز رحلت ایشان را ضایعه ای جبران ناپذیر برای ملت ایران دانستند و گروه کثیری از مراجع تقلید شیعه، احزاب اصلاح طلب و چهره های سیاسی از او به عنوان مجتهدی زمان شناس و ستم ستیز که تمامی عمر خود را صرف دفاع از حقوق مردم و ملت کرد،نام بردند.

از سوی دیگر رسانه های دولتی با واکنش هایی هماهنگ شده با نوعی توهین و مملو از خشم و کین به انتشار خبرهای مرتبط با ایشان پرداختند.

نحوه پوشش خبر مرگ آیت الله منتظری و بیانیه صادره از سوی آقای خامنه ای منجر به گسترده‌تر شدن اعتراضات مردم عزادار شد.

گفتنی است مدتی پیش از این، کانون مدافعان حقوق بشر ایران آیت الله منتظری را "تلاشگر حقوق بشر" در سال 1388 نامیده و اعلام کردند: "آیت الله منتظری در زمینه های نظری و عملی و با نادیده انگاشتن مقام و قدرت دنیوی و برخورداری های ناشی از آن، از حق و کرامت واقعی انسان دفاع کرد. مواضع فقهی ایشان در مورد حقوق شهروندی همه ایرانیان، تکیه و تاکید بر مشروعیت حکومت بر اساس آراء مردم و دفاع از حقوق مخالفان بر همگان روشن و آشکار است."

آیت الله منتظری بویژه در حوادث پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری صریحا به انتقاد از برخورد حکومت با معترضان پرداخت. این مرجع تقلید عالی رتبه بارها با صدور بیانیه هایی نسبت به نقض حقوق مردم هشدار داده و از عدم مشروعیت دینی نظام سخن به میان آورد که به همین سبب با خشم و کین اقتدارگرایان حکومتی رو به رو شد.

دستورهای هماهنگ برای سرکوب معترضین

در ادامه واکنش ها به حوادث روز عاشورا در ایران، وزارت اطلاعات این کشور و مقامات قضایی با صدور اطلاعیه هایی از برخورد با معترضین در دستور کار خود خبر دادند.

وزارت اطلاعات در حالی به معترضان هشدار داده است که از فرصت محدود باقی مانده استفاده کنند، که طی شش ماه گذشته تعداد زيادی از معترضان، فعالان سياسی و مدنی توسط نهادهای امنيتی، نظامی و انتظامی بازداشت شده اند.

همزمان اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران با بیان اینکه برخوردهای پیشین نیروهای پلیس و امنیتی با معترضین برخورد حداقلی بوده تهدید کرد: " دوره مدارا به پایان رسیده و از این پس هر کس در این گونه تظاهرات شرکت کند،‌ پلیس برخورد شدید و قاطع خواهد کرد."

در همین ارتباط عکس ها و تصاویر زنده ویدئویی پیکرهای خونین مردم و بویژه زیر گرفتن مردم توسط خودروی پلیس تمامی نشانه هایی از این برخورد حداقلی از سوی مسئولین حکومتی است که نشان می دهد کشته‌شدگان به طرق مختلف، از جمله شلیک گلوله، ترور و زیرگرفته شدن توسط خودروهای نیروی انتظامی، جان خود را از دست داده‌اند.

همچنین احمد جنتی، در خطبه های نماز جمعه در دانشگاه تهران، شرکت کنندگان در تظاهرات روز عاشورا را مصداق بارز مفسد فی الارض توصیف کرد و گفت که این افراد باید به همین اتهام در دادگاه های انقلاب محاکمه و مجازات شوند.

این در حالی است که محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور به نقل از دستگاه قضایی از اعدام قریب‌الوقوع حداقل سه تن از دستگیرشدگان روز عاشورا خبر داده است.

پروژه دستگیری گسترده فعالان سیاسی

در پی حوادث چند روز اخیر برخی از فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه نگاران بازداشت شده و بنا به گزارش های موثق برخی ارگان های نظامی، لیست چند صد نفره ای را برای بازداشت چهره‌های سیاسی فعالان مدنی و حقوق بشر و روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در اختیار دارند که براساس آن قرار است در چندین مرحله و گام به گام اسامی موجود در این لیست را بازداشت کنند.

مطابق با آن،  بازداشت خبرنگاران و روزنامه نگاران به منظور ایجاد رعب و توقف اطلاع رسانی، بازداشت مشاوران میرحسین موسوی، برخی نزدیکان کروبی، بازداشت مدیر عامل و معاون بنیاد باران که بنیانگذار و موسس آن سیدمحمد خاتمی است و دستگیری فعالان تشکلهای سیاسی در دستور کار بوده است. این در حالی است که هیچیک از این افراد ارتباطی با حوادث روز عاشورا نداشتند.

این دستگیری ها در حالی صورت می گیرد که شورای نگهبان نیز با صدور اطلاعیه ای خواستار شناسایی عوامل و مسببان این وقایع شوم و برخورد قاطع و قانونی و کور کردن چشم فتنه شده بود.

علی رييسی، معاون اول قوه قضاييه، به رهبران جنبش سبز که از آنها را به عنوان خواص خوانده بود، هشدار داده بود چنانچه از اتفاقات روز عاشورای تهران اعلام برائت نکنند، مجازات خواهند شد.

همزمان احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد، حوادث روز عاشورا در این کشور را جنگ قطعی و صریح میان حزب الله و  حزب شیطان خوانده بود و عزاداران روز عاشورا را مشتی بزغاله و گوساله نامیده بود.

"بازگشت" به قانون اساسی تنها راه خروج از بحران

سرکوب معترضان در ایران در حالی صورت می گیرد که این اقدامات سرکوبگرایانه با موجی ازمحکومیت خشونت های روزهای اخیر توسط گروه های سیاسی داخل و خارج ایران روبرو شده است.

جبهه مشارکت ایران اسلامی، بزرگترین حزب اصلاح طلب با صدور بیانیه ای اقدامات غیرقانونی و ضد بشری مسئولین حکومتی را محکوم کرده و نوشته است: "دستگیریهای گسترده و کور، دلیل عمق یابی جنبش سبز و خارج شدن کنترل اوضاع از دست کودتاچیان است."

نویسندگان این بیانیه با اشاره به شرایط بحرانی کشور در عرصه جهانی و داخلی، این اقدامات را عاملی درجهت عمیق تر کردن بی ثباتی و امنیتی کشوردانست.

همچنین جبهه مشارکت ایران اسلامی با محکوم کردن حمله و هجوم به مردم بی دفاع و مظلوم در روز عاشورا افزود: " مجموعه حوادث رخ داده پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری و به ویژه وقایع روز عاشورا نشانه شکست کامل کودتا و کودتاگران است و نه نشانه اقتدار حاکمیت ، و از اینرو تا دیر نشده است باید مسئولین دلسوز نظام به فکر چاره افتاده و با گردن نهادن به قانون اساسی راه آشتی با معترضان را درپیش گیرند و از این همه قانون شکنی و فریبکاری و اقتدارگرایی دست بردارند که هنوز عذر خواهی آنها از مردم و تعهد دادن به دست کشیدن از تجاوز کاری وبازگشت به قانون اساسی تنها راه خروج از بحران است."

برخورد با مردم گامی به سوی اضمحلال

از سوی دیگرسازمان دانش آموختگان ايران از دیگر تشکل های سیاسی اصلاح طلب با صدور اطلاعيه‌اي حوادث خونين عاشورا را محکوم کرده و تاکید کردند: " غاصبان راي ملت و اشغالگران حاکميت برگي ديگر بر کارنامه اشتباهات و جنايات خود افزودند و در مسير اضمحلال و رسوايي گامي به پيش رفتند. سلاح دردست آنها امانتي از سوي مردم است که نبايستي به روي صاحبان اصلي آن گرفته شود."

همچنین سازمان عفو بین الملل نیزاز گروه های بین المللی مدافع حقوق بشر، در واکنش به وقایع اخیر با صدور بیانیه ای گفت: "کشته شدن عده ای در روز عاشورا کاملا قابل اجتناب بود و این روند برای خونریزی های بیشتر باید خاتمه یابد."

گفتنی است ایران از امضاکنندگان پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که اعلام می دارد که "هیچ کس نباید در معرض بازداشت یا حبس خودسرانه قرار گیرد" و همگان باید از حق آزادی بیان و اجتماع برخوردار باشند این در حالی است که بنا به آمار اعلام شده رسانه های دولتی در روز عاشورا در سراسر ایران ۳۷ نفر کشته شده اند وبازداشت گسترده شخصیت های سیاسی منتقد دولت همچنان ادامه دارد.

اختصاص بودجه های هنگفت برای افشای نقض حقوق بشر در جهان

در حالی که نقض حقوق بشر در ایران، در ابعاد بسیار وسیع در رسانه های مستقل داخلی و رسانه های خارجی انعکاس یافته است، اخیرامجلس ایران طرحی را تصویب کرده که بر اساس آن 20 میلیون دلار از محل حساب ذخیره ارزی برای "افشای نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس" هزینه شده است.

 گفتنی است در مصوبه مجلس تاکید شده که برای "مقابله با محدود سازی ناعادلانه آمریکا و انگلیس و دیگر قدرت های غربی در عرصه فناوری اطلاعات و به منظور افشای موارد متعدد و روز افزون نقض حقوق بشر توسط امریکا و انگلیس و دفاع از جریانات مترقی که در برابر ستم های این کشور در جهان ایستاده اند،" بیست میلیون دلار از محل حساب ذخیره ارزی اختصاص یافته است.

درخواست توقف سرکوب از دولت ایران

بدنبال حوادث اخیر و نحوه برخورد نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها با عزاداران معترض، دولت جمهوری اسلامی با واکنش شماری از کشورها و سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر مواجه شده است.

این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی نسبت به انتقاد بین المللی از شدت عمل علیه معترضان در ایران واکنش نشان داده  و این انتقادات از نقض حقوق بشر را مداخله در امور کشور نام نهادند.

منوچهر متکی، وزیر امور خارجه در واکنش به انتقاد مقامات بریتانیایی از برخورد خشونت آمیز ماموران دولتی با تظاهرات عزاداران مخالف دولت در روز عاشورا، گفت: "اگر انگلیس به یاوه گویی هایش پایان ندهد، تو دهنی خواهد خورد."

همزمان علی لاریجانی انتقاد مقامات غربی از برخورد ضد بشری ماموران دولتی با معترضین عزادار را محکوم کرد و و از رهبران جنبش سبز خواست تا به دلیل انتقاد کشورهای دیگر از نحوه برخورد ماموران دولتی با تظاهرکنندگان، دست از اعتراضات خود بردارند.

این اظهارات در محکومیت انتقادات جهانی نسبت به نقض حقوق بشردر ایران در حالی از تریبونهای رسمی اعلام می گردد که دولت روسیه هم، که یکی از حامیان دولت جمهوری اسلامی یاد می شود، با انتشار بیانیه ای نسبت به خشونت در ایران ابراز نگرانی کرده و با توصیه به یافتن راه حلی سیاسی برای بحران کنونی، خواستار اقداماتی برای جلوگیری از خشونت شده است.

همچنین کشورهایی مانند عربستان سعودی هم به صف منتقدان وضعیت حقوق بشر ایران پیوسته اند؛ این در حالی است که چندی پیش علی لاریجانی گفته بود ایران امیر نشین نیست یلکه یک کشور "دموکراتیک" است.